آه لو تعرف العدالة ماذا يفعلون بسم العدالة لغيّرت العدالة اسم العدالة إن كان هناك للعدالة مكان, فبسم العدالة (قطع الوالي لساني) كما يقول الشاعر احمد مطر, وبسم العدلة يرزح الالاف من المواطنين في سجون الحكومات في العالم العربي خصوصا والدول بشكل عام, وبسم العدالة تهوي سياط الجلاد على ظهور السجناء لكي تنتزع اعترافاً يقطر دماً, وبسم العدالة يحاكم الاستاذ حسن مشيمع وعبدالهادي الخواجة, وبسم العدالة يتم اسقاط استجواب الوزير عطية الله

اذا كان كل ذالك بسم العدالة فماهي العدالة, بطبع ان الجميع يعرف ان العدالة تعني إعطاء كل ذي حق حقه وهذا ما لا يختلف عليه احد, بعد هذا التعريف الذي لا يختلف عليه احد الا يحق لنا ان يسأل لماذا يحق للحاكم ان تكون ذاته مصانة وذات الشعب مهانة, هل يحق لاي حاكم ان يصر على وجود وزير فاسد في الحكومة, هل يحق للحكومة ان تعرقل وتسقط استواب وزير تدور حوله شبهات لا حصر لها, ان كل عاقل يفهم معنى العدالة سيقول لا, لا يحق للحاكم ذالك

ولعل من يفكر في قضية محاولت استجواب الوزير البحريني عطية الله يجد عكس العدالة تماما, فالحكومة بسعيها الى اسقاط الاستجواب و اسقاطه في النهاية لم تسقط الاستجواب فقط, بل اسقطت المصداقية, واسقطت البرلمان, و اسقطت المقوله التي تقول بامكانية التغيير من الداخل, واعطت برهان جديد للشعب ان الحكومة لا يمكن ان تصلح او تغير لان فاقد الشيء لا يعطية كما يقال, ففي البداية على الحكومة ان تطهر الحكومة من الفساد الذي ينخر في الكثير من الوزارات قبل الشروع في اصلاح اي شيء اخر.

ربما ان الشيء المحير هو ان الحكومة التي ترفع شعار الاصلاح تصر على ان الوزير عطية الله برئ, رغم العديد من البراهين التي تقول عكس ذالك, ولكن اذا كان الوزير بالفعل برئ فلماذا هذا السعي الحثيث لاسقاط الاستجواب وكان مرور الاستجواب سيكشف عن شيء كبير, وكيف يمكن ان نفهم الاجتماعات غير المعلنه بين وزير الداخلية والوزير عطية الله!! ثم لماذا يصبح عطية الله هو الوزير الوحيد الذي تخصص له سيارة للحماية, ان كل هذه الملاحظات وسعي الحكومة الغريب لاسقاط الاستجواب عزز الكثير من الشكوك حول عطية الله, وزاد من اصرار الناس على معرفت الحقيقة.

واذا كانت محاولت الاستجواب جعلت الوزير عطية الله متوجس ومترقب ويضرب اسداس في اخماس كما يقال, فأن الشعب يعيش التوجس منذ سنين طويلة, ومن الافضل للحكومة وللشعب معرفت الحقيقة لان الحقيقة هي الطريق للعدالة والعدل, فيجب على الوفاق التي اعلنت انها تملك الكثير من الاثباتات الاستمرار والاعداد للاستجواب القادم لانه ليس من المعقول ان يبقى الشعب مظلوم ولا يكاد يهنأ بعيش, فيما يبقى عطية الله حر وطليق من دون اي محاسبة, وعلى الحكومة التي تقول انها تريد الاصلاح السماح للبرلمان ان يمارس كامل دورة الراقبي والتشريعي, والا سيبقى الاصلاح شعار ليس الا, مما يدفع الوضع الى المزيد من التأزم.